• ۲۵ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۵:۰۰
  • خبرنگار: hoseini
  • کد خبر: 2793
ارز و صرافی

دولت با توجه به تجربیات گذشته و پیش‌بینی آینده مدیریت ارزی کشور را به این سمت پیش می‌برد که حداکثر استفاده را از آورده‌های ارزی ببرد و جلوی حیف و میل منابع را بگیرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صنعت فرش ایران(عصرفرش)، به نقل از سبا۷۲۴، شورای پول و اعتبار در آخرین مصوبه خود راه‌اندازی سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان را در دستور کار قرار داد.چنین سیاستی در وهله اول از بروز بحران‌های احتمالی، به‌ویژه در بازار ارز جلوگیری می‌کند و از سوی دیگر به شفافیت فعالیت‌های اقتصادی می‌افزاید. زیرا تجربه گذشته نشان می‌دهد که بروز هر بحرانی در بازار ارز بلافاصله تاثیر خود را بر بازارهای دیگر می‌گذارد و یک تورم انتظاری به وجود می‌آورد. به هر حال باید قبول کرد با توجه به کاهش میزان فروش نفت و میعانات و مشکلات مربوط به انتقال منابع، اگر اقتصاد به حال خود رها شود بروز بحران امری قطعی است. از سوی دیگر در این شرایط باید برای صادرکنندگان هم جذابیت‌هایی به وجود آورد که آنها هم نسبت به دستیابی به سود مستمر اطمینان حاصل کنند.

در گذشته صادرکنندگان از چند محل تامین می‌شدند. بخشی از آن به سود حاصل از فروش کالا بازمی‌گشت و بخش دیگر به مابه‌التفاوت نرخ کالا و خدمات در خارج و داخل کشور مربوط می‌شد. اما اکنون با توجه به مشکلات پیش‌آمده این بخش از فعالان بازرگانی دیگر همچون گذشته به منابع دسترسی ندارند. اما باید دولت نسبت به این افراد مسئولیت‌پذیر باشد تا اقتصاد را در ریل جهانی‌شدن قرار دهد. به هر حال تشکیل چنین سامانه‌هایی می‌تواند شفافیت و آرامش اقتصادی را به همراه داشته باشد؛ مشروط بر اینکه اصل جامعیت و مانعیت را در آن در نظر بگیرند.

به هر حال دولت نمی‌تواند همچون ابتدای برجام اقدام به سیاست‌گذاری کند و امروز با اعمال تحریم‌های یکجانبه آمریکا یک پای برجام می‌لنگد. در بررسی جامعیت و مانعیت می‌توان بخش‌های مختلف را مورد بررسی قرار داد. به عنوان مثال صدور بدون ضابطه کارت‌های بازرگانی در چند سال اخیر به یکی از مشکلات اصلی حوزه بازرگانی کشور تبدیل شده است که در این زمینه مسئولان ذی‌ربط مدام توپ را به زمین یکدیگر می‌اندازند. در ابتدا باید این موضوع را به عنوان یک مشکل پذیرفت و سپس به ترمیم آن پرداخت. متاسفانه گاهی مسئولان در پذیرش مشکلات دیر اقدام می‌کنند و زمان که یک سیاست با تاخیر به اجرا گذاشته شود، ضریب موفقیت آن به حداقل می‌رسد.

در زمینه کارت‌های بازرگانی هم مشکل همین است. به هر حال این کارت‌ها درآمدهایی را متوجه افراد می‌سازد که گاه باید از جیب دولت و جامعه هزینه آن را پرداخت. زمانی که صاحبان این کارت ها اهلیت ندارند و مالیاتی هم نمی‌پردازند دیگر نمی‌توان آن را به مثابه استفاده بازرگانی دانست، بلکه می‌توان آن را به عنوان سوء‌استفاده بازرگانی تعبیر کرد. به هر حال اکنون بانک مرکزی اقدامات مناسبی را در راستای ساماندهی شبکه پولی، مالی و ارزی کشور در پیش گرفته است که امید می‌رود با ادامه این روند تمام نقاط ضعف گذشته اصلاح و ترمیم شوند و دیگر شاهد بروز بحران‌ها و التهابات اقتصادی مختلف در کشور نباشیم.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 16 =